تحقيق للصحفية: الزهراء البقار
وجد أحمد (اسم مستعار) نفسه مدمنًا للمواد المخدرة وهو في عمر 15 عامًا، يحكي أحمد أنه كان في ذلك الوقت يتلقى الحرية الكاملة في الخروج للشارع متى شاء، ومصاحبة الآخرين خاصة من هم أكبر منه عمرًا، ليثبت لنفسه ولعائلته أنه أصبح شابًا، وفي إحدى الأيام التي كان يجلس فيها بإحدى الحدائق العامة، قدم له أحد الشباب الذي يكبره عمرًا كوبًا من الشاي، الذي تبين بعد أيام أنه كان يحتوي على حبة مخدرة.
يقول أحمد أن ذلك الشخص استطاع استغلاله، بعد أن اعترف له بأنه سبب تدهور حالته الصحية هو نتيجة بحثه عما يخفف الصداع، ويكيف به مزاجه، ولذلك أصبح أحمد يتردد على ذلك الشاب بإرادته للحصول على المواد المخدرة مقابل المال، وبعد أشهر لاحظ أفراد عائلته تغير سلوكه، وأنه كان يسرق المال منهم، كان من حسن حظ الأطفال الآخرين، أن أحمد اعترف لأهله بكامل القصة بعد التحقيق معه، حيث تبين بعد ملاحقة الجاني، أنه كان يتعمد جدب الأطفال للمواد المخدرة في غفلة منهم، لسلك طريق الإدمان والحصول على المال منهم.
ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية، وعولج أحمد بأحد المستشفيات الخاصة، نتيجة عدم وجود مستشفيات أو مراكز صحية حكومية ترعى فئة المتعاطين للمخدرات بالمدينة.
يقول أحد أفراد عائلة (أحمد) أن انشغالات أفراد الأسرة كانت سببا في تعرض (أحمد) للمخدرات، حيث كان بالإمكان تجنب حدوث المشكلة من خلال تقديم النصح والإرشاد الكافي، ومراقبة أنشطة الأبناء اليومية، ومتابعة سلوكهم وهم في هذه المرحلة العمرية الحساسة.
قال الدكتور أنور يونس مدير إدارة الشؤون الطبية وعلاج الإدمان بالمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين
أنهم يستقبلون مختلف الأعمار للعلاج بالمركز، وأصغر الحالات سنا التي تم علاجها كان طفلاً بعمر الثانية عشر، اعترف أنه يتعاطى المخدرات منذ السن الثامنة، وأصغر نزيل متواجد حاليا يبلغ من العمر الثالثة عشر، ويقول (يونس) أننا بحاجة إلى عمل دراسات مكثفة يتولاها مجموعة من المختصين، للكشف عن أسباب ومصادر التعاطي لدى الأطفال، للحد من هذه الظاهرة.
كما تعرض الطفل صهيب (اسم مستعار) وهو في عمر السنتين، إلى حالة إغماء لمدة يومين متواصلين، نتيجة تناوله أعقاب من السجائر الموجودة في منفضة السجائر كما قالت والدة الطفل.
تروي والدة (صهيب) الحادثة وهي تشكر الله أن أمد طفلها بعمر جديد، كما قال لها الطبيب المسعف، تقول استغربت أن طفلي نام أكثر من المعتاد، وعندما حاولت إيقاظه لم يصحُ، ووجدته في حالة من الاسترخاء الغريب، حاولت البحث عن وجود أثر لتناوله شيء ما، فوجدت ذلك بمنفضة السجائر، فورا سارعت لإنقاذه، وأجرى له الأطباء عمليتين غسيل للمعدة، وهو في حالة إغماء تام ولم يصحُ الطفل إلا بعد ليلتين قضاهما بالمستشفى، حيث أكد لهم الأطباء بعد إجراء الفحوصات أن الطفل قد تناول نوع من المخدرات.
كانت تعتقد أن زوجها يدخن السجائر فقط، وكانت تنصحه دائما بعدم التدخين داخل المنزل وأمام الأطفال، ولكن دون جدوى، حتى كادت أن تفقد طفلها، وهي مازلت تستذكر قول الطبيب المسعف “كان سيموت لو تأخرتم ساعة واحدة فقط”، وتضيف باستياء، أن والد طفلها لم يعترف للأطباء بتناول الطفل لمادة مخدرة رغم علمه، وأنه سعى من خلال معارفه العاملين بالمستشفى التكتم عن سبب تدهور حالة طفلنا.
وأكدت الأم أنها شهدت في الليلة التي قضتها بالمستشفى رفقة ابنها طفلا بعمر السنتين نزيلا بقسم الإيواء، يعاني من مشاكل صحية، نتيجة تناوله سجائر والده أي أن هذه الحالات منتشرة جدًا.
المشروبات الكحولية في متناول الأطفال الليبيين
وفقًا لتقارير جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا، يتم سنويا ضبط العديد من مصانع الخمور بالبلاد، حيث يندرج الخمر تحت المواد المسكرة الممنوع استيرادها وصناعتها وتناولها في ليبيا، وتعبأ الخمور المصنعة محليا في قناني المياه البلاستيكية، مما يجعلها عرضة للتناول عن طريق الخطأ، خاصة من قبل الأطفال.
تحكي والدة سند (اسم مستعار) أن طفلها تجرع قنينة من الخمر وجدها بسيارة والده وهو في عمر السنتين، تقول إن طفلها وجدوه فاقد الوعي داخل السيارة، وبجانبه قنينة الخمر، تم إسعافه فورا لأحد المستشفيات الخاصة، والتي يتمكن الأب من خلالها تجنب المشاكل الأمنية من خلال بعض المعارف والأصدقاء.
وأضافت: “أنها كادت تفقد ولدها في ذلك اليوم، وبعد تلك الحادثة احتدمت الخلافات بينها وبين زوجها، بسبب تعاطيه للكحول، وطالبت بالطلاق في العديد من المرات، لكن دون جدوى، بسبب صلة القرابة بينها وبينه، وما يجلبه الطلاق من عار للعائلتين.
وأكدت أنها تتعرض للعنف اللفظي والجسدي من زوجها في حالات السكر، أدت إلى طردهم خارج البيت ليلا في الكثير من المرات، وأن لا حل لها إلا التستر عليه.
رأي الشريعة
وأوضح مهند الشيخ عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة مصراتة، أن الصبي الذي لم تظهر عليه علامات البلوغ، لا يقع عليه إثمًا شرعيًا إذا تجرع مُسكر أو تعاطى مُخدر، سواء كان بقصدٍ أو عن طريق الخطأ، وتسقط عنه المسؤولية، ويحملها الوالدين، بل يلحق بهما إثم ما يصدر عن أبنائهم من أخطاء، فهما من يحاسبان أمام الله عز وجل، وعليهما بالتوبة واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تضمن عدم تكرار ذلك، وقد تلحقهم المسؤولية القانونية والمجتمعية، فربنا عز وجل يقول: “يوصيكم الله في أولادكم”.
حاولت معدة التحقيق البحث عن إحصائيات تقر بحالات تناول الأطفال دون السن الثامنة للمواد المخدرة والمسكرة، ولكنها وجدت أن المشكلة تبدأ من عدم الاعتراف بها أساسا، رغم وجودها، ومن خلال تواصلها مع عدد من العاملين بالقطاع الصحي، الذين أكدوا لها أنهم يسعفون عدد من الأطفال الذين يتناولون المواد المخدرة والمسكرة عن طريق الخطأ شهريا، وبحسب تصريح أحد أطباء الأطفال الذي أكد بأن عدد الحالات يصل إلى عشرة أطفال في الشهر الواحد”.
كما ورد عن إحدى العناصر الطبية، أنها شهدت طفلة في عمر ثلاثة سنوات أصيبت بشلل دماغي، نتيجة تناولها نوع من الحبوب المخدرة بمنزلها تعود لوالدها.
الخوف من العواقب
أكد أحد العاملين بقطاع الصحة، أنهم يتعاملون مع تلك الحالات بالكثير من الحيطة والحذر بسبب الضغط الاجتماعي، وخوفًا من المشاكل الأمنية المترتبة على ذلك، وحفاظًا على سمعة أهل الضحية، مؤكدين أن الكثير من هؤلاء الأطفال يتم إسعافهم، والقليل منهم تخلف لهم المواد المخدرة بعض الأضرار الصحية الظاهرة أو يموتون، وتبقى الأضرار الصحية المترتبة على الحالات خاصة الآثار طويلة المدى مجهولة، لأنه لا يتم الكشف عن الحالة بالطريقة اللازمة، من خلال الاستعجال في خروج الطفل من المستشفى، كما صرح أحد أطباء الأطفال خلال التحقيق.
نصوص قانونية
يقول الحقوقي وسام الصغير عضو هيئة تدريس بكلية القانون بجامعة مصراتة، أن هذه المسائل لم تحال للقضاء، رغم احتمالية وجودها وفق الواقع المعاش، ولا يتنبه إليها المشرع إلا ما إذا أثيرت من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ليسلط الضوء على هذا المشكلة ويخلق لها حلولا من خلال سن التشريعات، أو إعادة إصدار قانون حماية الطفولة، فهذا القانون يعد قانونًا تنظيميًا فقط وليس تجريم، لأنه لا يحوي نصوصا تحمي الأطفال، وتجرم الانتهاكات ضدهم، مستشهدا بقوانين بعض الدول التي تحمي الأطفال من تناول المواد المسكرة والمخدرة، رغم أن الدولة تجيز تناول بعضا منها للراشدين مثل دولة تونس.
الحاجة إلى تشريع نصوص خاصة لحماية الأطفال
يحمي القانون الليبي الطفل من خلال قانون رقم (5) لسنة 1997 المتعلق بحماية الطفولة، بينما يرى الصغير أن قانون حماية الطفل في ليبيا قاصر جدًا، ولا يوفر نصوص قانونية خاصة بحماية الأطفال داخل أسرهم، من التعرض للمخدرات نتيجة تعاطي أحد أفراد الأسرة، ولكن يمكن الاستناد على قانون العقوبات، ففي حال ثبت وجود تقصير من الأب أو من يمتلك واجب الوصايا، في قيامه بالواجبات العائلية، فإنه يتعرض لعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو دفع غرامة مالية، وفقا للمادة (396) من قانون العقوبات، ولكن هذه المادة تجرم الأشخاص الذين يتعهدون بالمكانة الأبوية أو الوصايا، ولا تشمل بقية أفراد الأسرة، كالأخ مثلا، لذلك لا يمكن معاقبة الأخ في حال تعاطى المخدرات أمام إخوته الصغار، وسبب أضرار لهم، ولكن في إذا ترتب على ذلك أضرار واضحة لإخوته، وثبت ذلك بالتقارير الطبية، يمكن اعتبارها جريمة إداء؛ لذلك نحن بحاجة إلى تشريع نصوص خاصة بحماية الطفل داخل الأسرة من المخدرات، لتحقيق الحماية الكافية.
ما حكم تعاطي الأطفال للمخدرات وفق القانون الليبي
وأكد الصغير أنه لا يوجد أحكام للمسؤولية للجنائية خاصة بجرائم المخدرات، ولكن يتم الرجوع إلى قانون العقوبات، الذي يحدد المسؤولية الجنائية إما عن طريق إخضاع المتهم للعقوبة أو العمل بالتدبير الوقائي وهو جملة من التدابير الاحترازية، الغاية منها عدم رجوع المتهم من جديد إلى الجريمة، ولا يخضع الطفل للعقوبة إذا كان عمره تحت السنة الرابعة عشر وفقا لقانون العقوبات، ومن هنا يمكن القول إن الطفل حال تعاطيه للمواد المخدرة يتم الأخذ بالتدابير الوقائية من خلال نقله للمصحات العلاجية.
نظام التوعية ضد المخدرات
أوضح عبد الوهاب أبو حجر مدير مكتب التوعية والإعلام بجهاز مكافحة المخدرات للمنطقة الوسطى: “أن علاج مشكلة الإدمان بصفة عامة تتطلب نشر الحملات التوعوية لمد يد العون للمتعاطين وحماية الأخرين. وأكد أن المكتب يعمل بما أتيح له من إمكانيات للتوعية بخطر إدمان المخدرات، من خلال إلقاء المحاضرات بالمؤسسات التعليمية، وأن الفريق يعمل وفق استراتيجية تهدف إلى استقطاب المتعاطين للمخدرات الذين يرغبون بالعلاج، لتحويلهم إلى المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، وقد حققت هذه الخطط غاياتها بنسبة 90%.
آثار نفسية
قالت انتصار الأبيض الأخصائية النفسية وعضو منظمة البيان للمرأة والطفل: “أن منظمات المجتمع المدني تسعى دائما في توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وأن أهم ما تقدمه لحماية الأطفال من التعرض للمخدرات هو نشر برامج التوعية والتثقيف حول الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، وتقديم الاستشارات النفسية للأطفال المدمنين للمخدرات أو للأطفال المتأثرين بمشاهد الإدمان داخل أسرهم، وتوفر البرامج التأهيلية والعلاجية لهؤلاء الأطفال، وتعمل المنظمة على دعم الأسر للتوعية بكيفية حماية أطفالهم من المخدرات”.
ولكنها شددت على ضرورة تطوير القوانين المتعلقة بحماية الأطفال، ومد جسور التعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بحماية الأطفال.
النظام الصحي في ليبيا وإمكانياته
يعد المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين، هو المركز الوحيد المخول لعلاج المدمنين تحت إشراف حكومي، كان يعمل كقسم يتبع لإدارة مكافحة الجريمة بمصراتة منذ 2014، إلى أن تم ترقيته كمركز عام 2022، وهو مجهز لإيواء 100 حالة، يتم علاجهم مجانًا.
يقول الدكتور أنور يونس مدير إدارة الشؤون الطبية وعلاج الإدمان بالمركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين: “أن خطر المخدرات على الطفل تبدأ منذ نشأته في بطن أمه، حيث يتأثر الجنين صحيا إذ استنشقت الأم المواد المخدرة صدفة أو عمدا، وللأسف نسمع عن حالات تعاطي النساء الحوامل للمخدرات”.
وأستنكر يونس النظرة المجتمعية التي تدنت كثيرًا فيما يخص تعاطي المخدرات، مثل شروع تعاطي المخدرات، فما هو عيب بالأمس أصبح عاديًا اليوم، واعتبر أن الكثير من أفراد المجتمع يعتقدون أن الحشيش لا يسبب أضرارًا صحية مقارنة بالمواد المخدرة الأخرى كتناول حبوب الهلوسة، وهو علميًا مسؤول عن الإصابة بالأمراض العقلية خاصة انفصام الشخصية.
وعن حماية الأطفال من المواد المخدرة، يقول يونس من المفترض أن تجرى الفحوصات الطبية بجميع المدارس وبشكل دوري للكشف عن وجود المواد المخدرة بالجسم، وأن يُفرض إجراء هذه الفحوصات في الشهادات الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج، حيث أكد أن فريق المركز يستقبل المقبلين على العلاج من الإدمان كأي مستشفى داخل البلاد، مستندين على النصوص القانونية التي تشرع لهم حق العلاج، غير أن المركز يعد غير كاف لإيواء كافة الراغبين بالعلاج.
مؤكدًا بأن قوائم انتظار للراغبين بالعلاج تصل إلى 700 مريض أحيانًا، وأكثر ما يقلقنا هو “حالة الانتكاسة” التي قد تصيب الحالات فور التعافي وخروجهم من المركز، والمقصود بها العودة إلى التعاطي، وحدوثها وارد جدا بعد الشفاء، لذلك نوفر جلسات المراجعة بشكل دوري بعد خروج الحالات، ونحاول متابعتهم، من خلال جمع الأخبار حولهم قدر الإمكان، ونطمح مستقبلا للعمل بآلية معينة نتتبع من خلالها سلوك الحالات بعد خروجهم، ولكن ذلك يحتاج إلى إنشاء فريق من الأخصائيين الاجتماعيين، لمتابعة جميع الحالات، كما أنه من المفترض يتم توفير المعيشة الملائمة لهم، ونظمن بالتالي أن احتمالية حدوث الانتكاسة ضعيف، وإنشاء فروع للمركز بالعديد من المدن الليبية، وهذا يحتاج إلى دعم حكومي.
وترى عضو منظمة البيان للمرأة والطفل انتصار الأبيض أن حل المشكلة يبدأ بتطوير برامج التوعية والتثقيف للأطفال والأسر حول أخطار المخدرات، ويكمن في تشديد القوانين المتعلقة ببيع وشراء المخدرات، وفرض عقوبات صارمة على المتاجرين بالمخدرات الذين يستهدفون الأطفال، وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة.
فيما يرى مهند الشيخ أن الوالدين هما المحاسبان في حال تناول أو تعاطي الطفل للمواد المخدرة أو المسكرة، لأنهما قصرا وأهملا تربية هذا الطفل، وهذا يُعد من الغش والتهرب من المسؤولية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة”، ومن الواجب على الآباء والأمهات بذل الجهد في تربية أبنائهم، وعدم الغفلة عنهم وعدم ترك أي مواد خطرة بالقرب منهم.
بالإضافة إلى عدم توفير الحماية الكافية لتناول وتعاطي الأطفال للمخدرات داخل الأسرة وفي الأماكن العامة، يتعرض بعض الأطفال الليبيون للإساءة عن طريق إرغامهم بتناول المسكرات أو السيجارة والإشهار بهم.
ويقول (محمد . ز) البالغ من العمر 25 عامًا، أنه لن ينسى أنه أجبر على شرب الخمر في إحدى الحفلات العائلية أمام الحضور، وهو بالسن الثامنة بهدف التسلية به، ويؤكد أن هذه الاستهزاء بالأطفال إما عن طريق تجرع الخمر أو التدخين من السلوكيات التي مازال يمارسها الكبار ضد الأطفال.
وبينت معدة التحقيق أن الأطفال الليبيون يواجهون خطر تواجد المواد المخدرة والمسكرة داخل الأسرة، وما يزيد هذا الأمر خطورة، هو عدم العناية الصحية للأطفال إثر تناولهم هذه المواد، خوفا من وصمة العار التي قد تلحق بالأسرة، وأن السكوت عن هذه المشكلة، ترتب عنها الإغفال عن الاهتمام بقانون حماية الطفولة في ليبيا، كما أن الحكومة الليبية لا تؤدي دورا حقيقيا في التوعية من خطر المخدرات على الأطفال والبالغين، ولا توفر لهم المراكز الصحية الكافية لمعالجتهم.
تم إنتاج هذه المادة الصحفية بدعم من صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR