حقوق في مهب الإهمال

تحقيق للصحفية: إيمان بن عامر 

يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة تحديات كبيرة نتيجة لعدم توفر احتياجاتهم الخاصة بشكل كاف، وتشهد الكثير من الحالات أن هناك عجز في توفير بنية تحتية تلبي احتياجات هذه الفئة.

ليبيا تعد ضمن الدول التي تعاني من إهمال هذه الفئة، سواء فيما يتعلق بالوصول إلى المباني أو في التكنولوجيا المناسبة لهم، وكذلك الافتقار للمرافق التعليمية المصممة بطريقة تجعل البيئة التعليمية صديقة لهم.

تحديات كبيرة واجهها باسم القراضي الذي تعرض لحادث سير اليم تسبب له في عجز نصفي، لتتغير حياة باسم، ويبدأ في تحدي إعاقته في دولة لم توفر له أقل المتطلبات.

 

غياب الحقوق

وفي هذا الجانب تقول الحقوقية ماجدة الكاتب إن حق التعليم لذوي الإعاقة حق طبيعي لهم، لأنهم مواطنون كأي مواطن في المجتمع، أما فيما يخص اللوائح أضافت الكاتب أن هناك استثناء لطلبة الدراسات العليا للأشخاص ذوي الإعاقة ويعد هذا الأمر استثناء إيجابي.

وتابعت لا توجد قوانين خاصة بهذه الفئة تفصلهم عن باقي الطلبة، ولكن اغلبهم يتوجهون للتعليم التقني كحل لهم، وفي لفتة غير مسبوقة تم اعتماد نتائجهم من وزارة التربية والتعليم حيث كانت تعتمد من صندوق الضمان الاجتماعي في السابق.

وقالت يجب أن تراعى ظروفهم في المدارس كالدراسة في الطوابق الأولى وذلك لتسهيل دخولهم للمدرسة لتلقي العلم أسوة بزملائهم، أما في المستشفيات الحكومية والخاصة تجد الكراسي المتحركة المجهزة والخدمات الخاصة فقط، ولا توجد رعاية خاصة وإنما هي وعود فقط، يعامل ذوي الإعاقة كغيره من المواطنون، ولا توجد أي تخفيضات لهم أسوة بباقي الدول  وبالتالي لا توجد أي مراعاة لهذه الشريحة حسب قولها.

وأشارت لعدم وجود توعية خاصة بهذه الشريحة حتى الجهات الحكومية المختصة بهذه الشريحة تحتاج إلى تدريب لفهم احتياجات هذه الفئة والإحساس بهم،  حيث أن اغلب من يتقلد مناصب حكومية تتعلق بهذه الشريحة هم بعيدون كل البعد عن حقوق أصحاب هذه الفئة، وبعيدون كل البعد عن فهم هذه الشريحة بالرغم من وجود أشخاص من هذه الفئة قادرون على العمل وتحمل المسؤولية في هذه المناصب.

ولفتت إلى أن هيئة رصد المحتوى الإعلامي تعد أول جهة حكومية ترصد الانتهاكات التي تعرض لها الناخبين ذوي الإعاقة أثناء التصويت في انتخابات المجالس البلدية.

وقالت أن ليبيا تفتقر للإحصائيات في هذه الفئة وفي اغلب الفئات الأخرى، حاولنا الحصول على إحصائيات ولكنها كلها غير دقيقة، وربما اتخذت بعض تدابير بعض الجهات الليبية حيال هذه الشريحة خاصة في مدينة درنة، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير مقاعد متحركة وبعض العكازات وغيرها، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأضافت أن وسائل النقل غير مهيأة عدا شركة مواصلات واحدة وفرت بعض المعايير للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا توجد أي تخفيضات في وسائل النقل كالطائرات ووسائل النقل وغيرها.

فيما ترى الأخصائية النفسية فاطمة أحمد إن دمج تلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الليبية من القضايا الهامة التي تتطلب اهتماما خاصا، حيث أوضحت المرشدة النفسية بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي ببلدية السواني جنوب طرابلس، وقالت أن واقع التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس الليبية يواجه تحديات كبيرة منها البينة التحتية غير الملائمة وصعوبات الوصول وتعد هذه النقطة أبرز التحديات.

وقالت بالنسبة للمستشار النفسي ومعلمات المواد الكل يعمل على التنسيق فيما بينهم في عملية التعامل مع التلاميذ ذوي الإعاقة، وقالت يوجد بالمدرسة تلاميذ لديهم إعاقة بصرية، وآخرون يعانون ضعف السمع، والتوحد، والنقص في التركيز، بالإضافة إلى الإعاقات جسدية.

وأشارت إلى أن المدرسة قد جهزت نموذج خاص يتم تعبئته للتلاميذ ممن لديهم مشاكل صحية، أو اجتماعية، أما بالنسبة للبنية للمدرسة فهي مشيدة بطريقة عادية ولا توجد بها تجهيزات خاصة بذوي الإعاقة.

تحديات الاندماج

وتابعت يمكن أن يواجه التلاميذ ذوي الإعاقة تحديات في انسجامهم الاجتماعي داخل المدرسة مما يؤثر على سلوكياتهم، ولكن المعلمات يدركن كيفية التعامل معهم بما أنهن متحصلات على تدريبات ودراية علمية تعزز دعمهم لاحتياجات التلاميذ ذوي الإعاقة، على الرغم من التحديات القائمة تظل هناك جهود مستمرة لتحسين تجربة تلاميذ الإعاقة في مدارسنا.

البحث عن الحقوق

وفي هذا السياق وفي البحث عن مشروع الدستور الليبي الجديد وكيف ينظر لهذه الفئة توجهنا إلى الدكتورة ابتسام ابحيح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

قالت ابحيح ضمنا المادة 60 في مشروع الدستور الجديد والتي تناولت كل تفاصيل هذه الشريحة، والتزام الدولة التزام تام حيالهم، وذلك في كل المجالات الاجتماعية والسياسية والصحية والرياضية وغيرها من الحقوق، وأكدت بأن اللجنة وضعت عبارة غيرها لكي تكون صلاحية المادة قابلة لأي حق لم يذكر.

وتابعت ابحيح على أن تكون كل الحقوق على قدر من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتهيئة البيئة الطبيعية لهم، والحرص على دمجهم في المجتمع ومؤسسات الدولة.

وشددت ابحيح على ضرورة مواكبة القوانين الخاصة بهم، حرصا لأي طارئ، ويجب أن تكون تطورات السلطة التشريعية ملزمة بإعادة النظر في كل حقوقهم.

وقالت على الرغم من ايجابية هذه المادة إلا أن أصحاب هذه الفئة كان لديهم مطلب رئيسي من الهيئة وهو تشكيل هيئة دستورية مستقلة تتكفل بحقوق ذوي الإعاقة، وذلك حتى لا تكون حقوقهم مبعثرة، بدواعي أن ليس لديهم جهة واحدة تتهم بكل متطلباتهم، وهذا الطلب رفض بشكل تام من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وبحسب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نشرت في يوليو 2021.

والتي تكونت من 50 مادة أبرزها، ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، كما أشارت الاتفاقية إلى وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت الاتفاقية على أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة.

اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

 

تم إنجاز هذه المادة الصحفية بالتعاون مع صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR والصندوق الكندي للمبادرات المحلية، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية LIFIJ