تقدمت المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية LIFIJ اليوم بطلب رسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بشأن اقتراح تشكيل لجنة لإعداد قانون حرية النفاذ للمعلومات، وقانون حماية المبلغين عن قضايا الفساد، وذلك استنادًا للقانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي جاء في فقرته الأولى من المادة الثالثة، تولى الهيئة إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي ترى الهيئة الحاجة إلى تعديلها، وإحالتها لمجلس هيئة مكافحة الفساد لدارستها، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب للمصادقة عليها، وإصدارها في صورة قوانين.
واقترحت ليفيج كل من رئيس مجلس إدارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للإعلام المستقل، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى من تقترحهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لعضوية اللجنة.
وقال السيد جلال عثمان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في العام 2003، المصادق عليها من قبل ليبيا بموجب أحكام القانون رقم (10) لسنة 2005، وبناء على ما دار في الاجتماع الذي تم مع السيد نعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 25 يونيو 2019.
وأضاف عثمان أن هذه الخطوة ستعزز الدور الذي تقوم به ليفيج على صعيد محاربة الفساد، وستدعم بشكل واضح الصحافة الاستقصائية في ليبيا.