غرباء في أوطان الأمهات

تحقيق للصحفي / منير الأشهب

تروي حميدة المتزوجة برجل من الجنسية المصرية لأكثر من 25 سنة حكايتها، بأنها لم تتخيل يومًا أن يتحول زواجها إلى كابوس، ولم تتوقع أن تندم على إنجاب أطفال من أب غير ليبي، حيث تشعر بأنها سبب في الظلم الواقع عليهم، لأنهم حرموا من حقوقهم، وبسبب التنمر الواقع عليهم من أقرانهم.

وأضافت أنه في كل مرة تقع فيها عيناها على البوم صور زفافها، وتشاهد تلك الذكريات، خاصة الصور التي ترتدي فيها الفستان الأبيض، تتمنى أن يرجع بها الزمان إلى الوراء لأكثر من ربع قرن، لمسح هذه اللحظات التي تشعر بسببها بالذنب تجاه أبنائها الأربعة، رغم أن زوجها يعاملها معاملة جيدة منذ زواجها إلى الآن، ولكن القوانين المعمول بها في ليبيا تجعلها دائمًا تشعر بالظلم، هكذا وصفت حميدة حالها.

وتابعت حميدة: أن بلادي حرمت أولادي من الحصول على الجنسية، وعلى حقوقهم في التعليم والعلاج وحصولهم على أوراق ثبوتية ليبية.

عانت حميدة من التنمر المستمر على أبنائها داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، لأنهم أبناء أجنبي في نظر المجتمع المحافظ .. حميدة ليست الوحيدة التي تعاني من مشكلة التمييز في المجتمع الليبي.

القلق من المجهول

وشددت بأنها قلقة على مستقبل أبنائها في حالة وفاتها، فهل سيسمح لهم بالبقاء في ليبيا ؟! وهل ستقبل السلطات الليبية بتجديد إقامتهم ؟! خصوصًا أنهم ولدوا في ليبيا، وترعرعوا فيها، ولا يمكنهم العيش في أي مكان آخر من العالم، فابنها الأكبر اليوم أصبح طبيبًا، وليس له الحق في فتح مصحته الخاصة، والعمل بها مثل أي شخص آخر.

وطالبت لأكثر من مره السلطات الليبية بمنح أبنائها حقوقهم، على الأقل في حال تعذر منحهم الجنسية الليبية، وأبرز مطالبها السماح لأبنائها بالدخول إلى البلاد والخروج منها بشكل سلس، وإلغاء تجديد الإقامة التي يشترط تجديدها على البنات بمقابل مادي كل عام.

وعن أبسط الحقوق تحدثت بمرارة الأم بأن ابنها لا يحق له امتلاك سيارة بإجراءات عادية، إلا إذا كانت تحمل لوحات ذات اللونين (الأزرق والأبيض) تدل على انه غير ليبي، وهذا الأمر سبب له عدة مشاكل مع بعض العناصر الأمنية (التشكيلات المسلحة) في البوابات داخل العاصمة طرابلس، أو حتى عند مداخلها ومخارجها، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد، وحالة عدم الاستقرار المصاحبة للأوضاع في ليبيا، إذ دائمًا ما يتعرض للتوقيف وتفتيش السيارة، فقط بسبب عدم امتلاكه أوراق ثبوتية ليبية.

حكاية الألم

عانت رحمة محمد وأشقائها الثلاثة – وهم أبناء مواطنة الليبية من أب غير ليبي – من التنمر بسبب جنسية والدها، ولم تكترث رحمه لأنها اعتادت على ذلك، ولكن المفارقة الكبيرة حدثت في عام 2008 عندما تم استبعادها هي واشقائها من المدارس العامة في ليبيا بسبب جنسيتهم غير الليبية، رغم أنهم من أم ليبية ومن مواليد ليبيا.

كان هذا الأمر له الأثر الأكبر في نفسيتها ونفسية اشقائها، حينها شعرت رحمه بأنها غريبة في وطن أمها الذي ولدت فيه، معاناة كبيرة وحقوق بسيطة طالبت بها رحمة ومن معها، ولكنها لم تجد الآذان الصاغية حينها.

قالت رحمه لم يكن أمام أمي الكثير من الخيارات أما أن تدفع رسوم الدراسة باهظة الثمن للمدارس الخاصة، أو تتركنا من دون تعليم، تحدي كبير كان أمام أم رحمه ولم تكن الخيارات كثيرة، تحدت الأم الظروف، وسجلت رحمه وإخوتها في مدرسة أزهار الجبل.

وأضافت عندما كنا ندرس في المدارس العامة كنا نواجه نوعًا من التمييز العنصري، سواء من زملائنا أو من المعلمات وإدارة المدرسة، كنا نشعر أننا أقل مستوى من الموجودين، وكأنهم يقولون لنا أنتم لستم منا حتى وإن كنتم تحملون الجينات الليبية من طرف الأم، كان الأمر غاية في الصعوبة للتأقلم والعيش في هذا البلد.

 إجراءات معقدة

أشارت رحمه إلى صعوبة حصولها على الإقامة في ليبيا، ففي كل زيارة إلى دولة والدها تحسب رحمه ألف حساب للإجراءات المعقدة التي تنتظرها في مطار العاصمة الليبية، فور عودتها، فقد كانت الإجراءات صعبة ومعقدة جدًا بحسب قولها.

بالرغم من كونها ولدت في ليبيا، وقضت كل حياتها فيها، فضلًا عن أنها بلاد الأم، ولكن مع كل زيارة كانت تتعرض إلى التمييز والعنصرية.

وتابعت: كان يطلب منا في بعض الأحيان الخروج من الصف المخصص للمسافرين والوقوف في صف لوحدنا كنوع من التمييز عن باقي المسافرين، ناهيك عن النظرة الدونية من عامة الناس التي نشعر بها عندما ينظرون إلينا كأننا أقل منهم.

ولفتت إلى حرمان والدتها من حقوق وامتيازات خصصت للنساء الليبيات بمجرد أنها سجلت كمتزوجة من رجل غير ليبي، فلم تتحصل الوالدة على بطاقة المُنح المخصصة لليبيين والليبيات والمقدرة بـ 10 آلاف دولار، تمنح لكل مواطن ليبي في السنة بسعر الصرف الرسمي المنخفض عن سعر السوق السوداء، حيث لا يتحصل الليبيون على العملات الأجنبية من البنوك بسبب القيود المالية التي تعاني منها البلاد منذ عدة أعوام، بالإضافة إلى حرمانها من منحة الزوجة المقدرة بـ 150 دينار ليبي شهري (ما يعادل 30 دولار)

في الحقيقة لا يوجد قانون ليبي يمنع المواطنة الليبية من الحصول على بطاقات (الفيزا) أو منحة الزوجة، وإنما ما يقف عائق أمامهم هو تمييز الأرقام الوطنية للمتزوجات من الأجانب بالحرف اللاتيني F قبل الأرقام، كعلامة دالة على أن هذه السيدة قد تزوجت بشخص غير ليبي، وهو غير معمول به عند زواج الليبي بامرأة تحمل جنسية أخرى، مما يجعل المنظومات الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة ترفضهم، لأنها مخصصة لاستقبال الأرقام من 0 إلى 9 فقط، مضيعة عليهم الاستفادة من هذه الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بالعموم، وللنساء على وجه الخصوص.

وتؤكد رحمة عند ذهابها رفقة والدتها لمكاتب السجل المدني لمناقشة هذا الخلل، وتقديم طلبات للنظر في حقوقهم، تقابل هذه الطلبات بالرفض، ويقال لوالدتها أنتِ زوجة أجنبي وعليها تحمل مسؤولية اختيارها، بالرغم من شرعية الزواج وبموافقة عائلتها عليه.

إحصائيات سرية

ترفض وزارة الشؤون الاجتماعية الكشف عن الأرقام، أو احصائيات الليبيات المتزوجات بأجانب، أو حتى الليبيين المتزوجين من جنسيات أخرى، أو أعمارهم، أو أكثر البلدان التي تزوجن منها الليبيات، أو أعمار المتزوجات أو مدنهن، بحجة أن هذه المعلومات سرية ولا يحق الكشف عنها، فهي تمثل أمن قومي للبلاد، وقد يتسبب نشر هذه الأرقام بتهديد للأمن القومي، وهذا ما أكده أيضًا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في يناير 2019.

ولكن بحسب بعض الإحصائيات التي تحصلنا عليها من مؤسسات المجتمع المدني، يقدر عدد الليبيات المتزوجات من أجانب بـ 15 ألف امرأة ليبية تقريبًا، ولكن هذه الإحصائيات غير دقيقة لأنها تعتمد على النساء اللاتي سجلن ضمن قوائم هذه الجمعيات بغية الحصول على دعم قانوني، أو اجتماعي، وفي بعض الأحيان دعم مادي.

وحتى الدراسات الأكاديمية لم تعط إجابة واضحة، أو حتى تقريبية لإعداد الليبيات المتزوجات من أجانب، أو أعداد ابنائهن، فمثلًا الدراسة التي أجرتها الباحثة “مباركة عثمان” في 2018 بجامعة الزاوية، تحت عنوان (زواج الليبيات من الأجانب  – دراسة ميدانية في مدينة الجميل)، أوضحت نتائج الدراسة أن الجنسية المصرية هي أكثر جنسية يتزوجن منها الليبيات، تليها الجنسيات التونسية، والسودانية، وبعد ذلك المغربية، والجزائرية، وأشارت الباحثة إن هذه النتيجة تتوافق وتتطابق مع باقي الدراسات في ذات الموضوع .

شروط وقيود

يتوجب على المرأة الليبية الراغبة بالزواج من رجل لا يملك جنسية ليبية الحصول على إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل منح الموافقة النهائية لها حتى تسجل واقعة الزواج في سجلات الدولة الليبية.

وتشترط الوزارة على المرأة الليبية موافقة ولي أمرها بحضوره شخصيًا للوزارة كشرط أساسي، وإجراء بحث اجتماعي عن حالتها وحالة أسرتها، ودراستهم بشكل كامل قبل إعطاء الموافقة لها، وعند سؤالنا قسم شؤون الأسرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، لم يوضح ماهي الشروط الأساسية خلال البحث، لتقديم الموافقة، وهل هناك عمر معين للموافقة، أو جنسيات معينة يرفض إعطاء اذن للزواج بها، أو مستوى معيشي معين.

فيما تشترط وزارة الشؤون الاجتماعية على الأجنبي الراغب بالزواج من ليبية موافقة سفارة بلاده على الزواج، بتصديق من الخارجية الليبية، وأن يكون لديه إجراءات إقامة سارية المفعول داخل الأراضي الليبية.

اللافت للنظر في الشروط المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية، هو تأكيدها في نقطة منفصلة أن حتى أبناء الليبيات من أب غير ليبي، ويرغبون في الزواج من رجل أو امرأة يمتلكون جنسية ليبية، ضرورة أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول، في إشارة واضحة إلى استمرار السلطات الليبية بالتضييق على أبناء الليبيات من آباء غير ليبين.

وأيضًا من الشروط المجحفة في حق الليبيات الراغبات بالزواج بأجنبي، هو أن يمتلك الزوج شهادة، تفيد بأنه غير متزوج ولا مطلق، وهذا الشرط غير مفروض على الأجنبيات الراغبات بالزواج برجل ليبي.

قوانين غير منصفة وأخرى معطلة

ينظم قانون رقم (15) لسنة 1984 قواعد زواج الليبيات والليبيين من الأجانب، وفرق القانون بين نوعين من الأجانب، وهما الأجنبي العربي والأجنبي غير العربي، حيث يطلب من الأخير الحصول على موافقة أمنية من جهاز أمني، بينما يطلب من الأجنبي العربي الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، مع تقديم كافة المستندات المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية في الحالتين.

ويعتبر القانون كل عقود الزواج التي تبرم بين ليبي أو ليبية من أجانب دون هذه الشروط وبما فيها الواقعة خارج البلاد، أنها غير ملزمة للدولة الليبية، ولا تعترف بها، ولا يترتب عليها أي التزامات قانونية، مما يعنى أن الأبناء في هذه الحالة لن تعترف بهم الدولة الليبية.

أما بخصوص حق منح الجنسية للأبناء فإن المادة (11) للقانون رقم (24) لسنة 2010 أعطت لليبيات حق منح الجنسية لأبنائهم، ولكنه استوجب تحديد لائحة تنفيذية لضبط هذه العملية، ليتم فيما بعد إيقاف العمل باللائحة.

وفي هذا الإطار تؤكد المحامية جميلة الأمين أن عدم العمل باللائحة يعد خرقًا واضحًا وقد تسبب في ضياع جل حقوق المرأة الليبية المتزوجة بالأجنبي، بل تسبب في ضياع حق المواطنة على بعض السيدات.

وأضافت أن القانون (24) لسنة 2010 يحمل في طياته الغموض حول قدرة المرأة على نقل الجنسية الليبية إلى أبنائها إذا كان الزوج غير ليبي، مشيرة إلى المادة 3/ج من ذات القانون أعطت لابن المرأة الليبية من أب مجهول الجنسية، أي مجهول النسب، وهو ما يطلق عليه (ابن غير شرعي)، وكذلك الطفل مجهول الأبوين (اللقيط) الحق في الجنسية الليبية، في حين يحرم أبن المواطنة الليبية المتزوجة بعقد شرعي وصحيح من اكتساب أبنائها الجنسية، وهذا الأمر ترتب عليه العديد من المشاكل، وصلت في بعض الحالات أنه تم نقل المواطنة الليبية إلى سجل الأجانب في مصلحة الأحوال المدنية، مما حرمها من عديد الحقوق القانونية، مثل حقها في منحة أرباب الأسر، وحرمان ابنائها من حق العمل في الجهات العامة، أو استخراج جواز سفر، أو حق قيادة السيارات.

وتضيف جميلة أنها من خلال عملها واجهت حالات تم فيها حرمان الأنباء من إرثهم الشرعي، كون أن حق الملكية العقارية مكفول للمواطنين الليبيين فقط، لأن القانون الليبي يمنع الأجانب من تملك العقارات في ليبيا.

وشددت أن حرمان أبناء الليبيات من آباء غير ليبين بشأن تملك العقار العائد إليهم من والدتهم بعد وفاتها، يعد تمييز ضد المرأة الليبية بالمقارنة مع المواطن الذكر، الذي يكتسب أبنائه الجنسية مباشرة، ويتمتعون بجميع الحقوق، حتى وإن كان متزوج من أجنبية.

ونوهت أن الإعلان الدستوري الليبي المؤقت، قائم على المواطنة، وعدم التمييز، ويحيل إلى الجهات القانونية المختصة بالإذن أو الموافقة على منح الجنسية، وذلك كما جاء في المادة (9) والتي تنص على أن المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون، ولا تمييز بينهم نقصانًا، أو تقييدًا، أو حرمانًا، على عكس ما هو معمول به في الواقع.

في الاتجاه الصحيح

في آخر تحرك حكومي حيال هذا الملف أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أصدرت الحكومة القرار رقم (902) لسنة 2022 تمنح فيه جميع أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب مجانية التعليم والعلاج، والإعفاء من تأشيرة دخول الأراضي الليبية.

ولفتت جميلة أن القرار لا يُعد قاعدة قانونية أو دستورية، ومن السهل الغاؤه في أي لحظة، إلا أنها تعتبر خطوة جيدة قد تمنح بعض الأمل في المستقبل القريب لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء المواطنين والمواطنات.

فيما يرى المحامي “خليفة العمداني” أن من حق السلطة التنفيذية إصدار مثل هذا القرارات خصيصًا في الجوانب التي لا تتعارض مع القوانين التشريعية حتى لا يتم الطعن فيه.

تأييد ومطالبة بالمزيد

رحبت بعض منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين بقرار الحكومة، رغم أنه لم يرتق إلى سقف المطامح، بحسب وجهة نظر البعض الآخر، ولكنه قد يكون الحجر الذي يحرك المياه الراكدة حيال حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب، وقد يصبح ملف تنافس بين الحكومات، والأجسام التشريعية في البلاد.

واعتبرت الحقوقية “نجوى معتوق” المنضوية ضمن مجموعة “دافعي” الحقوقية، أن القرار صائب ويعتبر من الخطوات التي يشجع عليها الحقوقيون، وطالبت معتوق الحكومة بالزيادة في التوسع بهذا القرار، ومنح المزيد من الحقوق، والضغط لمنح أبناء الليبيات الجنسية الليبية.

فيما أوضحت “نوال الطبال” أن هؤلاء نساء ليبيات، وهذه حقوقهم الطبيعية، ولا يجب أن تعطى حقوقهن نوع من الامتيازات أو العاطفة، إنما هذه أشياء واجبة على الدولة، هذا هو نصيبهم بالزواج من غير ليبي، ولا يحق لنا الاعتراض، أو الانتقاص من حقوقهم، فهي في نهاية الأمر أم ليبية، ويجب أن يتمتع أبناؤها بمجانية التعليم، والعلاج، والحصول على جوازات سفر ليبية، إسوة بكل الدول المتقدمة التي تحترم الإنسانية، وشددت الطبال بأنها مع هذا القرار، لأنه يحفظ جزء من كرامة المرأة الليبية، التي قد تكون أجبرتها الظروف على الزواج برجل من جنسية أخرى.

لا نتعامل بعنصرية وبعض الجنسيات تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عقيد “عبد المنعم العربي” أن أفراد الوزارة لا يمكن أن يتعاملوا بعنصرية مع أي شخص يرغب في الدخول إلى ليبيا بطريقة نظامية وفق القانون، والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأضاف العربي في معرض رده على ما ورد في هذا التحقيق قائلًا: إننا بوصفنا وزارة للداخلية، نعمل وفق اللوائح المعمول بها كل حسب الجنسية التي يحمل جواز سفرها، ونوع تأشيرة دخوله إلى البلاد، فهناك بعض الدول نتعامل معها بمبدأ المعاملة بالمثل (كعرف دبلوماسي) حتى وإن كان من أم ليبية.

ونوه العربي أن الشرطة والجوازات هم جهات تنفيذية فقط، وإذا ما كان هناك استثناء، أو إعفاء، أو رخص، تقدم فهي تقع على عاتق الجهات السيادية التي تحدد مثل هذه الإجراءات.

تم إنجاز هذه المادة الصحفية بالتعاون مع صحفيون من أجل حقوق الإنسان ‘’JHR’’ والصندوق الكندي للمبادرات المحلية، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية  LIFIJ