يوافق اليوم 2 نوفمبر 2019 اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 68/163 في جلستها الثامنة والستين عام 2013، ليكون يومًا لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وقد حث القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب، وتم اختيار هذا التاريخ في ذكرى اغتيال الصحفيين الفرنسيين في مالي في الثاني من نوفمبر عام 2013.
وقد جاء هذا القرار لإدانة جميع الهجمات، وأعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين، والعاملين في وسائل الإعلام، وحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع هذا العنف.
و ينبع تركيز هذا القرار على قضية الإفلات من العقاب من الوضع المقلق الذي استمر على مدى العقد الماضي، حيث لقى أكثر من 1000 صحفي مصرعهم لنشرهم الأخبار، ونقلهم الحقائق للعامة، وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة، ولا تشمل هذة الأرقام العديد من الصحفيين الذين يتعرضون لكثيرٍ من الهجمات غير المميتة، كالتعذيب والإختفاء القسري، والتعتقال التعسفي، والترهيب، والمضايقات، ويقعون تحت وطأة هذه الهجمات، بغض النظر عن وجود صراع أو عدمه، و علاوة على ذلك فإن هناك مخاطر معينة تتعرض لها الصحفيات كالإعتداءات الجنسية.
وبهذه المناسبة، تدعو المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، كل من حكومة الوفاق الوطني في الغرب الليبي، والحكومة المؤقتة في الشرق، إلى السعي في البث القضايا التي تم فيها استهداف صحفيين، وعدم التهاون مع الجناة، وكذلك إيجاد البيئة المناسبة للعمل الصحفي.
كما تؤكد المؤسسة أن الصحفيين هم داعم أساسي لبناء الدولة المدنية، وبقاء الاعتداءات المرتكبة ضدهم من دون عقاب، هو مؤشر سلبي يعكس عدم تطور الحقوق الأساسية في ليبيا، حتى بعد ثورة فبراير، وإن معاداة الصحفيين هو في الواقع معاداة للحقيقة، وحرية الرأي.