المشاركون في ندوة غياب دور الإعلام الحر

طالب المشاركون في ندوة “غياب دور الإعلام الحر في حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان” التي أقيمت صباح اليوم في العاصمة طرابلس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، طالبوا أطراف منتدى الحوار السياسي الليبي، إلى حلّ نهائي ليبي جامع، وشامل لجميع أطيافه، يحقن دماء الليبيات والليبيين، ويُعيدُ إليهم الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية، خالية من أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وإصلاح القوانين القامعة لحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات سواء تلك الموروثة من عهد القذافي، أو تلك التي أصدرتها السلطات التشريعية بعد العام 2011 والتي يتم استخدامها لقمع حرية الرأي والتعبير، ولترهيب المنتقدين، وإسكات من يريد فتح ملفات الفساد، أو إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

وقد توصلت الندوة، التي أقيمت بالتعاون بين المنظمة الليبية للإعلام المستقل، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، ومؤسسة نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية، وشبكة أصوات للإعلام، وحضرها صحفيون، وحقوقيون، وقانونيون، وممثلين عن جهات تنفيذية، بالحضور الشخصي، وعلى تطبيق زووم، توصلت إلى عدد من التوصيات، كان أهمها تعديل كافة التشريعات، بما يضمن حرية الرأي والتعبير، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، وحقوق الإنسان، وتأسيس صندوق لدعم مشاريع مؤسسات المجتمع، تكون له صلاحيات التواصل مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى تفعيل المرصد الوطني للفضاء السمعي البصري، على ألا تكون تبعيته للحكومة.

كما تناولت التوصيات ضرورة إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع حالات الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وملاحقة ومساءلة جميع مرتكبيها وجلبهم إلى العدالة.

وكانت الندوة قد ناقشت في المحور الأول، مواد قانون العقوبات الليبي، والقوانين والقرارات لقامعة لحرية الرأي والتعبير، والتي لا تزال مفعلة، ويتم استخدامها لقمع الصحفيين والمدونيين.

فيما ناقشت في المحور الثاني، مواد قانون العقوبات الليبي، والقوانين والقرارات القامعة لحرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وكيف تم استخدامها لاستهداف منظمات المجتمع المدني الفاعلة، وقمع النشطاء الفاعلين.